عرض وزير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ، على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي ، ورئيس الشاباك رونين بار في القاهرة أمس مقترحا مصريا جديدا لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، يتكون من ثلاثة بنود مترابطة ينص الأول منها على التزام إسرائيلي بوقف كافة الاستعدادات لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
والتقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك، مع مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، في القاهرة، أمس، وزعما أن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لن تؤدي إلى تدفق السكان من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
البند الثاني هو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. علما بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى، لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح "جميع الرهائن" مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.وفق صحيفة يديعوت أحرونوت
والبند الثالث ينص على "وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل و حماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة الفلسطينية.
وحسب التقرير، فإن هذا الإعلان سيكون مشتركا بينالولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، التي سترعي، بدورها، تنفيذ الاتفاق. ووفقا لـ"واينت"، لم يقدم هليفي وبار ردا للجانب المصري، وتعهدا بعرضها على كابينيت الحرب.
ووفقا لـ"واينت"، فإن مدير المخابرات العامة المصرية أوضح أنه من الممكن تنفيذ عملية تبادل الأسرى (لم يتم تحديد مفتاح التبادل) على ثلاث مراحل بحسب "مقترح باريس"، أو على مرحلتين بحسب "المقترح المصري الجديد".
وفي سياق متصل ، قالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 ، إن وفدا مصريا سوف يصل إسرائيل يوم غد الجمعة ، لمواصلة المحادثات حول المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس .
وأشارت القناة إلى أن زيارة الوفد المصري تأتي في أعقاب زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، أمس الأربعاء، إلى القاهرة، لبحث ملف المفاوضات وكذلك العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
وفي وقت سابق من اليوم ، عقد كابينيت الحرب الإسرائيلي اجتماعا، يليه اجتماع للمجلس الوزراي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، ويجري خلالهما التداول في استئناف المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وأشار مسؤولون سياسيون إسرائيليون إلى إن تل أبيب "تميل إلى مغادرة محور المفاوضات القطري ووضع كامل الثقل على المحور المصري"، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت).
وتعتبر إسرائيل، بحسب "واينت"، أن "قطر لم تمارس الضغط المطلوب منها، وبضمن ذلك إغلاق حسابات قياديي حماس، ونفي عائلاتهم. على هذه الخلفية، وكذلك قبيل عملية عسكرية مستقبلية في رفح، ينتقل الثقل بالنسبة لإسرائيل إلى مصر".
وأيضا يبحث كابينيت الحرب خطط اجتياح رفح التي سيتم استعراضها خلال اجتماع الكابينيت الموسع، وسط مزاعم إسرائيلية أن "عملية عسكرية في رفح ضرورية، كما أنها ستقود إلى ضغط عسكري كبير على حماس كي توافق على صفقة".
كما التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك، مع مدير المخابرات المصرية، عباس كامل ، في القاهرة، أمس، وزعما أن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لن تؤدي إلى تدفق السكان من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
وجاء ذلك فيما أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، اليوم، بيانا مشتركا طالبت فيه حركة حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة من المرضى والجرحى وكبار السن، مدعية أن ذلك قد يمهد الطريق لإنهاء الحرب الإسرائيلية.
وقالت الدول الموقعة على البيان والتي لديها رعايا بين الأسرى الإسرائيليين في غزة من أصحاب الجنسيات المزدوجة، "ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم".
وقد وصف مسؤول أميركي رفيع، البيان، بأنه تأكيد استثنائي على الإجماع في هذا الملف. وجاء في النص الذي أصدره البيت الأبيض أن "الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن سيسمح بوقف فوري ومطول لإطلاق النار في غزة".
وزعم أن اتفاقا كهذا من شأنه أيضا أن "يسهّل زيادة إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى جميع أنحاء غزة، ويمكن أن يؤدي إلى نهاية حقيقية للقتال". وتابع "مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة، يثير قلقا دوليا".
ووقع النص قادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والأرجنتين والنمسا وألمانيا وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند.
