أعلن القائمون على أسطول الحرية، الليلة الماضية، تأجيل انطلاق الأسطول عدة أيام بعد أن كان من المقرر انطلاقه اليوم الجمعة 26 ابريل 2024، وذلك بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال لتأخير وصول المساعدات الى غزة .
وقد ذكرت الهيئة المنظمة لأسطول الحرية -الذي يسعى لكسر الحصار عن القطاع المحاصر- أن الأسطول مستعد للإبحار، غير أن إجراءات الميناء التي فرضتها إسرائيل أجّلت انطلاقه.
وأفادت -في بيان على منصة إكس- أن سلطات الاحتلال ضغطت على جمهورية غينيا بيساو لسحب علمها من السفينة الرئيسية للأسطول، وهو أمر يتطلّب فحصا إضافيا يؤخر المغادرة المقررة اليوم.
وأضافت إن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل هذه الطرق لعرقلة السفن عن الإبحار للإغاثة، مؤكدة أنهم يعملون على تخطي هذه العقبة لكسر الحصار عن غزة.
وأوضح البيان بأن هذا التأخير لن يزيد على بضعة أيام، بشرط عدم وجود ما سمته بـ"التدخل السياسي".
يضم الأسطول الذي تشرف عليه هيئة الإغاثة التركية واللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، مجموعة متنوعة من المتطوعين القادمين من أنحاء متفرقة من العالم، ويشمل أطباء ومفكرين وصحفيين ونشطاء حقوقيين.
كان من المخطط أن ينطلق الأسطول اليوم من ميناء توزلا غربي تركيا، حيث يشارك متطوعون من منظمات المجتمع المدني يمثلون 12 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأعرب 280 ناشطاً ومدافعاً عن حقوق الإنسان ومحامياً وطبيباً عن استعدادهم للصعود على متن السفينة، آتين من أكثر من 30 دولة؛ بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنرويج وألمانيا وإسبانيا وماليزيا.
وطلبوا أمام الصحافة ضمان حرية عبورهم ووقفاً فورياً لإطلاق النار في قطاع غزة الخاضع للحصار ويتعرض لقصف إسرائيلي منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وحذرت آن رايت، ناشطة السلام والضابطة السابقة في الجيش الأميركي، التي قالت إنها «استقالت عام 2003 احتجاجاً على الحرب في العراق»، السلطات الإسرائيلية من أن «أي محاولة للصعود على متن سفننا أو مهاجمتها ستكون غير قانونية».
وأضافت رايت: نمثل المجتمع المدني المطالب بالسلام والعدالة. ونطلب من العالم ضمان أمننا لتوفير السلع الأساسية لإخواننا وأخواتنا في غزة.
وتابعت: كما تعلمون هذا الأسطول ليس الأول، في إشارة إلى محاولة سابقة لكسر الحصار أدت إلى توترات كبيرة بين إسرائيل وتركيا.
وعام 2010، أبحر أسطول الحرية الذي ضم 8 سفن شحن وعلى متنه 700 راكب ومساعدات إنسانية ومواد بناء من أنطاليا في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإمداد السكان بحاجاتهم.
وبعد 9 أيام من إبحاره في 31 مايو (أيار)، أدت عملية عسكرية إسرائيلية والصعود على متن إحدى السفن «مافي مرمرة» إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 28 من الناشطين و10 في الجانب الإسرائيلي.
وعقب هذه الحادثة، شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا أزمات إلى حين استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بشكل كامل في أغسطس (آب) 2022، مع عودة السفيرين والقنصلين إلى البلدين.
وشددت رايت على أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني حالياً أمر لا يمكن تصوره، مؤكدة أن حصار غزة غير قانوني، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي ويشكل جريمة حرب.
من جهتها، قالت المحامية الأميركية هويدا عراف، وهي تضع الكوفية الفلسطينية: هاجمت إسرائيل أسطولنا عام 2010، وقتلت 10 من متطوعينا من دون أن تحاسب يوماً.
وأكدت أنه مثلما يعد حصار غزة غير قانوني، فإن أي محاولة من جانب إسرائيل لمهاجمتنا أو محاولة اعتراض سفننا ستكون مخالفة للقانون.
كذلك، أشارت طبيبة التوليد وأمراض النساء الماليزية فوزية محمد حسن إلى أنه بينما يستمر تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، فإن «عمليات القتل مستمرة في غزة».
وتابعت: «لا يمكننا أن نسمح لإسرائيل بأن تحول انتباه العالم عما يتسبب في حصد مزيد من القتلى وانتشار الأمراض والدمار في غزة»، مشيرة إلى وجود «أكثر من 50 ألفاً من الحوامل» في القطاع المحاصر.
وأوضحت أننا «نعلم أن النساء يخضعن لعمليات قيصرية من دون تخدير، ويلدن أطفالاً خدجاً غير مكتملين ولا يستطعن إرضاعهم بسبب الإجهاد».
وتركيا من الدول الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين. ووصلت، الجمعة، إلى ميناء العريش المصري «سفينة الخير» التاسعة التي بعثت بها الحكومة التركية، وهي محملة بـ3774 طناً من المساعدات الإنسانية.
